«الالتزام البيئي»: غرامة تصل إلى 20 مليون ريال لملوّثي المياه البحرية والأوساط المائية

أعلن المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي عن إصدار اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية ، الصادرة بقرار من وزير البيئة والمياه والزراعة.

تحدد اللائحة مجموعة من القواعد والأحكام والضوابط التي تضمن حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها سواء في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي للمملكة أو المناطق المجاورة. المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.

وأوضح المتحدث باسم المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي ، عبدالله المطيري ، أن اللائحة تعكس بوضوح حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نظيفة ومستدامة وخالية من التلوث ، والحفاظ عليها من التدهور البيئي. . تم التصديق عليه من قبل المملكة العربية السعودية ، بشأن حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لتفتيش وتفتيش السفن وإجراء الفحوصات اللازمة. والتدابير التي تضمن الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية ، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية – عند الحاجة – فيما يتعلق بضبط المخالفين والإعلام البحري المخالف.

وبين المطيري أنه تم إرفاق جدول باللائحة يتضمن عقوبات كل من يخالف الأحكام والقواعد والمتطلبات الواردة في اللائحة ، تصل في بعض المخالفات إلى حد 20 مليون ريال ، مع مراعاة توزيع الأدوار التنفيذية. لمركز الامتثال البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة – كل حسب اختصاصه – موضحا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في مياه المملكة ، في بالإضافة إلى إعداد الضوابط والمتطلبات البيئية المتعلقة بأنظمة مقاومة التصاق الشوائب ، وكذلك إعداد الضوابط البيئية للوسائط البحرية ، ومتطلبات وضوابط إصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة البحرية. والبيئة الساحلية.

وأوضح أن اللائحة نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية ، بما في ذلك التلوث النفطي والمواد الضارة ، وأهمية إعلام الجهات المعنية. المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة أو فقدان أي من حمولة المركبة البحرية. ضمن النطاق الجغرافي للمملكة ومع مراعاة تنفيذ اللائحة ، مضيفًا أن اللائحة لم تغفل وضع خطط لتنفيذ الدراسات العلمية والبرامج البحثية المتعلقة بجودة الوسائط البيئية في البيئة البحرية والساحلية بهدف لحمايته من التلوث والتدهور ، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالإرشاد البيئي ، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل والحملات المتخصصة والإعلامية الهادفة إلى رفع الوعي البيئي. كما كلفت اللائحة المركز بمسألة إعداد ضوابط للوسائط البحرية فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية.

كما تضمنت أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية والغطس بدون وسائط بمحركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي ، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة التربية والتعليم. الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.

واختتم المطيري حديثه بتوضيح أن هذه اللائحة ، واستناداً إلى استهدافها لاستدامة البيئة البحرية ، تضمنت العديد من المحظورات حسب اختصاصات المراكز البيئية ، منها على سبيل المثال لا الحصر: تحريم استخراج الأحجار والصخور. الحصى وإزالة رمال الشواطئ والرواسب البحرية والقيام بأي ردم أو تجريف أو استصلاح الشواطئ أو إقامة أو إزالة حواجز الأمواج والجدران البحرية وأي أعمال بناء أو هدم ساحلي أو أي أعمال استكشاف أو حفر دون الحصول على ترخيص من المركز. داعياً في كلمته جميع المهتمين بالبيئة البحرية والبيئات المائية لزيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.ncec.gov.sa وشاهد التفاصيل الكاملة للقائمة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *