مصادر «عكاظ»: «الشورى» يوافق على توصية تطوير الآلية الإدارية لـ«النيابة»

علمت عكاظ من مصادرها أن مجلس الشورى وافق على توصية قدمها عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل ، تدعو النيابة العامة إلى وضع آلية إدارية للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين بما يكفل. أن يتم حل شكاواهم بشكل حيادي ومستقل خلال فترة زمنية محددة ، بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان. ونقابة المحامين السعودية ، وحصلت التوصية على 80 صوتا من أعضاء مجلس الشورى.

وأوضح الفاضل في مداخلته على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عن التقرير السنوي للنيابة العامة عن السنة المالية 1441/1440 ، أن النيابة العامة من أهم الأجهزة في أي دولة و التقدم هو النهوض بالحقوق ، وتتزامن التوصية مع أعمال التطوير الجارية التي يلمسها الجميع من النيابة العامة ، والتوصية المقدمة ، فكرتها بسيطة وواضحة وتركز على تطوير الآلية الإدارية للنظر في تظلمات المتهمين. واعتقال وسجن ولا يتدخل في الجانب البرلماني وهذا مكتوب بشكل واضح وصريح في نص التوصية.

ومبرر هذه التوصية نابع من تقرير النيابة العامة واستمرار تعزيز مخرجات النيابة العامة وضرورة التطوير المستمر وتحسين الصورة الإيجابية للمملكة ، من خلال تطوير آليات إدارية وفنية تزيد من تمكين الأشخاص المتهمين والموقوفين والمسجونين من الحصول على حقوقهم على النحو الذي تحدده القوانين والمبادئ المتسامحة للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ذات الصلة. حقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة ، حيث لم يتضمن التقرير السنوي للنيابة العامة أية إحصائيات أو إيضاحات تتعلق بالتظلمات المقدمة من المتهمين والموقوفين والمسجونين إلى النيابة العامة ، ولا يوجد إدارة قانونية ضمن الهيكل التنظيمي. وكذلك عدم وجود خدمة إلكترونية مخصصة للتظلمات من بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين ، كما يتضح من تقرير النيابة العامة السنوي (2020).

أثير موضوع التأخير في النظر في بعض تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين ، وضرورة تنظيم إجراءات الفصل في تظلماتهم ، منذ فترة طويلة ، وتطفو هذه القضية أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما رصدت شكاوى بعض المحامين بشأن التظلمات التي قدموها نيابة عن موكليهم المتهمين والموقوفين ، والظلم الذي تمثله هذه القضايا لأصحاب هذه المظالم.