كشفت مصادر لـ “عكاظ” عن صدور موافقة المحكمة العليا على تعديلات مهمة في نظام المرافعات الشرعية تلزم المحاكم المختصة بأن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ العاجل في حال صدور الحكم بتقرير نفقة ورسم رضاعة. إسكان أو رؤية طفل صغير أو تسليمه إلى حاضنة أو فصل زوجين.

ونقلت المصادر أن التعديل أوضح أنه إذا قررت المحاكم إدراج الحكم مع التنفيذ العاجل بالكفالة ، فيجب عليها تحديد نوع الكفالة ، وتقديم الكفالة إلى إدارة التنفيذ.

وشدد المحامي خالد البابطين على أن منع المرأة من العيش في مسكن منفصل هو أمر غير قانوني ولها الحق في رفع دعوى ما لم يكن المنع لسبب مشروع وبطريقة مشروعة. أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف الجبر أن تعديل نظام المرافعات القانونية بحذف عبارة “تسليم المرأة لمحرمها” يترتب عليه عدم إجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية وإلغاء وجوب العودة إلى المنزل. للفتاة. وأكد أن الجهات المختصة وضعت استراتيجياتها لتمكين المرأة من حقوقها وحمايتها من الاستغلال ، مما استدعى إصدار قوانين وأنظمة جديدة ، وفي بعض القضايا تم تعديل أو حذف بعض مواد النظام. وعدم إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية ، لحمايتها من إمكانية العنف والانتقام. وامتد الأمر ليشمل جميع النساء البالغات فيما يتعلق بإلغاء واجب العودة إلى الوطن ، بسبب أدلة الاعتداء أو الحرمان من الحقوق. التعديل كان وقائياً واحتراساً ، وفي نظري أنه يمس شريحة معينة منحرفة في تعاملها مع نسائها! بالنسبة لمعظم العائلات ، تحكمها المودة والرحمة والاحترام المتبادل.

وأشار المحامي يوسف الجبر إلى أنه يمكن لكل من يتعرض للعنف تقديم بلاغ ، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نظام يسمى الحماية من الإيذاء ، والذي ينظم عقوبات من يستخدم العنف ضد المرأة ، ويتم فتح محضر للشرطة. وفي سياق الحكم المستعجل حذف التعديل عبارة (تسليم المرأة إلى محرمها) ​​من الأحكام التي تتميز بالنفاذ العاجل ، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة 169 من نظام الإجراءات الشرعية على: ويكون الحكم خاضعا للنفاذ المعجل (إذا صدر الحكم بتقرير نفقة أو أجرة رضاعة أو سكن أو رؤية طفل أو تسليمه لمربية أو امرأة لمحرمها أو تفريق الزوجين).