«الشورى» يطالب «الأعلى للقضاء» بالتحول الرقمي والكشف عن عدد الشكاوى الواردة

وتطلع مجلس الشورى إلى استثمار القطاع الخاص في معامل الجودة والمختبرات ، وطالب في جلسته العادية الحادية والثلاثين بأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) – عبر الاتصال المرئي – برئاسة رئيس مجلس الوزراء. نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السالمي للإسراع في اعتماد نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشفافية عالية لتوعية المستهلك بالتمييز بين البضائع المغشوشة والخطرة.

وشدد المجلس على ضرورة تفعيل الآليات والخطط اللازمة لاعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية للمنتجات الصديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.

يخول مشروع نظام المعايير والجودة هيئة المعايير للقيام بالمهام التنظيمية والتنفيذية والإشرافية ووضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقييم المطابقة ومنح شهاداتها واعتماد المختبرات وجهات إصدار الشهادات. لأنظمة الجودة ، وتحديد طرق أخذ العينات ، وطرق الاختبار ، والفحص الفني وأنظمة الجودة ، وتحديد الأسس الفنية وشروط التنفيذ ، والتصنيفات ، والرسومات الهندسية ، والمصطلحات ، والتعاريف ، والرموز ، ونشر المواصفات القياسية التي يعتمدها في بالطرق التي يراها مناسبة ، ولا تسري إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ، وإصدار اللوائح الخاصة بإجراءات تقييم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات وفقًا للمواصفات القياسية التي تعتمدها ، وضوابط إجراءات الترخيص للجهات المعنية. جودة علامة. بالنسبة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي يعتمدها ويمنحها الحق في الاستخدام والتطبيق ، والضوابط الخاصة بإجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة والأنظمة الأخرى المعتمدة من المجلس. وتطبيق هذه اللوائح ومنح علامة الجودة للمنتجات بشرط منح علامة الجودة للمنتجات الخاضعة للاختبار. الموافقة ، ونشر الوعي اللازم بالمعايير والجودة ، وإجراءات تقييم المطابقة ، والقياس والمعايرة ، وتنسيق عمل المعايير وإجراءات تقييم الجودة والمطابقة ، والقياس والمعايرة في المملكة ، والاعتراف المتبادل مع النظراء في الدول الأخرى ، وتطبيق المعايير الوطنية. نظام للقياس والمعايرة في المملكة لضمان – تطبيق لوائح المعايير السعودية وإجراءات تقييم المطابقة التي تتبناها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، لمنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية المعدة للتصدير ، والقيام بجميع أعمال الاعتماد ، بما في ذلك اعتماد المختبرات وجهات إصدار الشهادات لأنظمة الجودة ، و إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية ، وإجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بعملها وأنشطتها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي و الجهات الأخرى التي تقوم بأعمال مماثلة لعملها ، ومراجعة اللوائح والأنظمة الرقابية المتعلقة بمجالات عمل الهيئة. وطوره واقتراح التعديلات اللازمة عليه لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة ، وإحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وإصداره وفق الأساليب النظامية ، والقيام بأعمال هيئة الإخطار ومركز الاستفسار. اتفاقية المعوقات الفنية للتجارة لمنظمة التجارة العالمية ، والمشاركة في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة ، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات. إصدار المواصفات القياسية السعودية والأنظمة والأدلة الخاصة بالجودة وتوفير المطابقة للمعايير والأدلة العالمية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتتوافق مع الشريعة الإسلامية وتحقق مصالح المملكة ، وتوفر الصحة وحماية البيئة والسلامة العامة ، من خلال المواصفات الفنية المعتمدة واللوائح. من الهيئة ، ولضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد معايير سعودية مناسبة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المزورة والمقلدة.

وأكد مجلس الشورى في قراره أهمية العمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها. رفع كفاءة المعايير القياسية ، وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال المتخصصة ، ومراقبة تطبيقها ، والدعوة إلى التمكين المالي والإداري للهيئة. استكمال توسعة برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة قياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

وافق المجلس في جلسته بالإجماع على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/1442 هـ ، بعد المداولات حوله. والمناقشة بين أعضائها.

وطالب المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح عدد الاستفسارات والشكاوى والمطالبات التي وردت إليه عبر البريد الإلكتروني ، وما تم البت فيه وإنجازه ، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من المستفيدين. خدمات المجلس ، وتوضيح النسب التي وصل إليها في هذا الشأن ، والعمل على الإسراع في إنجاز أعمال التحول الرقمي. التي لا تزال قيد التطوير ، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار البرامج التدريبية وفق الآليات المتاحة والمسموح بها ، ولتحقيق الالتزام الكامل فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات. مما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي تضعها الجهات المختصة.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية عن العام المالي 1441/1442 هـ ، والذي استكملت اللجنة دراسته وعرضت مرئياتها وتوصياتها بشأنه.

وطالبت اللجنة المالية ، بحسب تقريرها المقدم إلى مجلس الإدارة ، هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي ، مؤكدة على ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي للمساهمة في زيادة حصة المستثمر المؤسسي ، ومتطلعة إلى بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة جاذبة في الدولة. المستوى التنظيمي ، ومستوى الحوكمة والشفافية ، أو من حيث تنوع المنتجات الاستثمارية ، بالإضافة إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية في وسائل الإعلام. وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لإدراج الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالي ، للمساهمة في رفع كفاءة الحكومة. شركات. وأشار عضو مجلس الإدارة هزاع القحطاني إلى أن هناك مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية ما تم إدراجه خلال عام التقرير ، حيث أن السوق المالي هو تجمع استثماري لا بد من تطويره وله. قنوات متعددة تتماشى مع حجمها.

توصيات إلى هيئة المواصفات

اعتماد المواصفات القياسية للمنتجات

سلع صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية

وضع خطة لرفع مستوى الشفافية

بالنسبة لـ “تداول”: مراجعة شروط الإدراج وتحفيز “المطانة”

ويناقش المجلس في جلسة اليوم (الثلاثاء) تقارير لجنة الشؤون الأمنية حول التقرير السنوي لرئاسة المخابرات العامة وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من قانون خدمة الأفراد. وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل المادة 3 من قانون الآثار والمتاحف والتراث العمراني ، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وتقرير الإدارة والإنسان. لجنة الموارد فيما يتعلق بالتقرير السنوي لمركز دعم القرار.

يناقش غدا (الأربعاء) تقارير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية المنطقة العربية وأوروبا (سيداري) لإنشاء مكتب إقليمي للمركز في المملكة ، التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية ، التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار ، وتقرير اللجنة الصحية ، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

التقارير

المخابرات والإعلام والمياه في جلسة اليوم