حرصت المملكة على تعزيز جهودها في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان ، بدءاً بمنظومة الحكم وما نص عليه في هذا الشأن ، وانتهاءً بإنشاء هيئة حقوقية مستقلة تحت مسمى “حقوق الإنسان”. هيئة حقوق الإنسان “التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في كافة المجالات. .

وأخيراً وقعت الهيئة وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة مذكرة تفاهم ، امتداداً للجهود التي تحافظ على الكرامة وحقوق الإنسان ، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. دعم ومساعدة الضحايا ، وتأهيل الكوادر الوطنية ، وتنمية الوعي المجتمعي في هذا المجال ، والشراكة المباشرة والمتابعة. تنفيذ المهام والمهام ذات الصلة في ضوء ما نصت عليه اللوائح والأوامر والتعليمات

مما لا شك فيه أن هذا التعاون المثمر سيمكن السلطة من تقديم الدعم من حيث المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر ، والمشاورات اللازمة بشأن معايير وإجراءات التشغيل الموحدة للملاجئ المخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص ، والتنسيق في مجال التدريب التخصصي لموظفي الإيواء ، والدعم والتواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة ، وفق آلية الإحالة الوطنية ، والأنظمة ذات الصلة. وستقدم الجمعية رعاية شاملة لضحايا الاتجار بالبشر ، وتؤمن لهم التكييف “الجندري” ، وفقًا للمعايير الدولية ، لجميع الأعمار ، مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة.