رفع إيقاف صك عقاري بمحافظة بحرة لاستناده على مخطط تنظيمي

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني برفع الإيقاف عن الصك العقاري بمحافظة بحرة. لأنه يقوم على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

يأتي هذا التوجيه بعد فحص أساس الصك ، والذي وجد أنه فرع من صك تمت إحالته سابقًا إلى محكمة الاستئناف المختصة للدراسة.

واستناداً إلى الأمر الملكي الكريم بمعالجة المشاكل المتعلقة بالصكوك العقارية ضمن المخططات المعتمدة التي تم التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو التنازل عنها بالبيع والشراء ، قرر معالي وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك ، مع دراسة السند الأساسي وأخذ الشرط فيه وفق مرسوم الأمر. كريم – سخي.

وكان وزير العدل قد أعلن عن صدور أمر سخي بعدم إيقاف أي سند عقاري بناءً على مخطط تنظيمي معتمد أو إحالته إلى المحكمة المختصة للدراسة. مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية ، وإشارة إلى أول شخص ساهم في إصدار هذه الأداة ، دون حسن نية ، الذي حصل على التداول الصحيح.