في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، دأبت المملكة على تقييم أداء المؤسسات أولاً ، ومراقبة الجودة في جميع منطلقات وأهداف التنمية ، وضخ الطاقات ، حتى يتسنى التحديث. وأصبح تجديد الدم أساس رؤية المملكة ، لإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة لتطوير القطاعات وإعادة هيكلة ما يلزم لتكون على مستوى التوقعات ومواكبة أكثر الإنجازات العالمية إبداعًا.

إن كل متابع لجهود ولي العهد الدؤوبة لرصد ومتابعة تنفيذ الخطط المعدة بمهارة كبيرة ، يلاحظ الحرص الشديد على تنفيذ البرامج والمبادرات بكفاءة عالية وفي وقت قياسي. مما لا شك فيه أن التحديث والتطوير والابتكار في الأنظمة والكوادر يحسن من فاعلية الأداء ويعزز قوة ومتانة أنظمة ومؤسسات الدولة للتقدم في الجودة والإنتاجية. ما هي سياسة الأوامر الملكية بالتكليفات الوزارية والإدارية إلا إخطار المسؤول بثقة القيادة العليا في الشخصية والتفكير الجيد بها ، ليشعر بمسؤوليتها ويحقق تطلعات القيادة وتطلعات الشعب ، من خلال الاستمرار بناء وابتكار الأفكار والأساليب وأدوات الإنتاج بما يساهم في الوصول إلى مراتب أعلى واكتساب أحدث معايير التنمية العالمية واستمرار النجاحات في أداء المؤسسات التنفيذية.

وكالعادة لا تألو القيادة جهداً في تسخير كافة إمكانيات الشخص المسؤول ومنحه الثقة والوقت الكافي لإثبات أهليته للمسؤولية المتمثلة في الأداء المشرف في خدمة الوطن والمواطن.

من الطبيعي للتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي توفير شخصيات قيادية تثبت قيمتها بمجرد اختيارهم للابتكار في تخصصهم والمسار بأفضل القدرات وأفضل الأساليب ، تحت مظلة نظام العمل المؤسسي واستمرار التحديث والتطوير والتقدم ما هو إلا آلية رؤية تطمح إلى تجديد وإصلاح وإعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها في الأوقات المحددة لها.